القانونية والخصوصية

١. الاتفاق

تحكم شروط الاستخدام هذه الوصول إلى مواقع وي ليند وبوابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة التي تُدار من مصر (معاً «المنصة»). بإنشاء حساب أو استخدام المنصة فإنك توافق على هذه الشروط وعلى القانون المصري واجب التطبيق. إذا لم توافق فلا تستخدم المنصة.

أي تسهيل تمويلي، إن عُرض، هو عقد منفصل مع وي ليند و/أو المموّل المعيَّن. لا تنشئ شروط الموقع وحدها قرضاً أو خط ائتمان أو التزاماً بالتمويل.

٢. من يجوز له استخدام المنصة

المنصة مخصصة للأعمال والممثلين المفوضين في سياق النشاط داخل مصر. يجب أن تتمتع بالأهلية القانونية بموجب القانون المصري وبالسلطة لإلزام الشركة التي تمثلها. أنت مسؤول عن دقة بيانات التسجيل والتحقق من الهوية والإعداد.

٣. الحسابات والاستخدام المقبول

حافظ على سرية بيانات الدخول. يُحظر إساءة استخدام المنصة أو محاولة الوصول غير المصرح به أو تعطيل الخدمات أو تقديم مستندات غير صحيحة أو استخدام المنصة في نشاط غير مشروع بما في ذلك الاحتيال أو غسل الأموال. يجوز لوي ليند تعليق أو إغلاق الوصول متى كان ذلك لازماً لحماية المستخدمين أو المموّلين أو الامتثال القانوني.

٤. المحتوى وحقوق الملكية الفكرية

تملك وي ليند ومرخّصوها العلامة والبرمجيات ومحتوى المنصة، باستثناء المواد التي ترفعها بصورة مشروعة. تمنح وي ليند ترخيصاً لاستخدام المواد المرفوعة فقط لتشغيل الاكتتاب وخدمة التمويل والتدقيق. لا يجوز نسخ المنصة أو استخراج بياناتها أو هندستها عكسياً أو إعادة نشرها إلا بالقدر الذي يجيزه القانون المصري صراحة.

٥. عدم الضمان والوضع التنظيمي

تُقدَّم المنصة حسب التوافر. لا تضمن وي ليند عدم انقطاع الخدمة أو خلو المواد المنشورة من الأخطاء. لا يُعد ما على المنصة استشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية.

وي ليند ليست بنكاً. قد يعتمد توافر المنتجات على الاكتتاب ورغبة المموّل ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من المتطلبات المصرية السارية.

٦. المسؤولية

في الحدود التي يجيزها القانون المصري، لا تُسأل وي ليند عن الخسارة غير المباشرة أو التبعية (بما في ذلك فوات الربح أو انقطاع العمل) الناشئة عن استخدام المنصة. لا يستبعد أي بند في هذه الشروط المسؤولية التي لا يجوز تقييدها بموجب القانون المصري، بما في ذلك المسؤولية عن الغش أو الخطأ العمدي.

٧. التعديلات والتواصل

يجوز لوي ليند تحديث هذه الشروط. تسري النسخة المحدّثة من تاريخ نشرها في هذه الصفحة. يُعد استمرار الاستخدام بعد ذلك قبولاً للشروط الحالية.

للاستفسار: info@welend.credit.

٨. القانون الحاكم والنزاعات

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. تختص محاكم القاهرة اختصاصاً حصرياً، دون إخلال بأي حماية إلزامية قد يمنحها القانون المصري.

١. من نحن

وي ليند هي المتحكم في البيانات الشخصية المعالجة عبر welend.credit وتطبيقات الشركات والمموّلين ذات الصلة، ما لم يسمِّ اتفاق منتج معيّن متحكماً آخر. للتواصل: info@welend.credit.

٢. قانون حماية البيانات المصري

نعالج البيانات الشخصية وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وسائر القواعد المصرية السارية (بما في ذلك التوقيع الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال والفوترة الإلكترونية حيث تنطبق).

٣. البيانات التي نجمعها

بحسب استخدامك للمنصة، قد نجمع بيانات الهوية والتواصل، وبيانات الشركة والمستفيد الحقيقي، وبيانات الدخول والأمان، وأدلة التمويل والفواتير وكشوف الحساب والمستندات، وسجلات الجهاز والاستخدام، والمراسلات مع فريقنا.

٤. أغراض الاستخدام

نستخدم البيانات لإنشاء الحسابات وتأمينها، وإتمام الإعداد والتحقق من الهوية، واكتتاب التمويل وخدمته، والتواصل معك، والوفاء بالواجبات القانونية والتنظيمية، ومنع الاحتيال، وتحسين المنصة. تشمل الأسس القانونية موافقتك (بما في ذلك عند إنشاء الحساب)، وتنفيذ العقد أو الخطوات السابقة له، والمصلحة المشروعة التي لا تتعارض مع حقوقك، والالتزام القانوني.

٥. المشاركة

قد نشارك البيانات مع المموّلين المعيَّنين ومعالجيهم، ومزوّدي التحقق ومكافحة غسل الأموال والفوترة الإلكترونية، ومورّدي الحوسبة والتشغيل العاملين وفق تعليماتنا، والمستشارين المهنيين، والسلطات المصرية عند الاقتضاء القانوني. لا نبيع البيانات الشخصية.

٦. الاحتفاظ والأمان والنقل

نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة للأغراض أعلاه ولمدد الحفظ النظامية (بما في ذلك سجلات التمويل ومكافحة غسل الأموال). نستخدم تدابير تنظيمية وتقنية تتناسب مع المخاطر. إذا عولجت بيانات خارج مصر نتخذ الخطوات المطلوبة بموجب القانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بما في ذلك أي تراخيص أو ضمانات سارية.

٧. حقوقك

مع مراعاة القانون المصري، يجوز لك طلب الاطلاع أو التصحيح أو المحو أو التقييد أو سحب الموافقة عندما يكون الأساس هو الموافقة. كما يجوز تقديم شكوى إلى الجهة المصرية المختصة بحماية البيانات. لا يمس سحب الموافقة بالمعالجة التي تمت بصورة مشروعة. قد يتعذر استمرار بعض الخدمات دون البيانات اللازمة.

٨. ملفات الارتباط والتحديثات

نستخدم ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة اللازمة لتشغيل المنصة، وبموافقتك حيث يُطلب ذلك. قد نحدّث هذه السياسة؛ يبيّن التاريخ أعلاه النسخة الحالية. يُعد استمرار الاستخدام بعد النشر إقراراً بالسياسة المحدّثة.